محمد رضا طباطبايى تبريزى

54

هداية الحجاج ( سفرنامه مكه ) ( فارسى )

كتاب پيش از آنكه از خواندن تفاصيل اين سفر ملول و كسل شوند ، به مطالب آتيه به نظر دقت النقات نمايند و فصولى كه همگى از روى حقيقت نگاشته شده تعمّق فرمايند . اگر فوائد او را با ثمر دانستند روندگان اين راه آنها را دليل خود شمارند . اين امر واضح است كه هر مكلّف را بعد از حصول استطاعت به مضمون آيهء وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ( آل عمران : 97 ) حج اسلام واجب فورى است و تأخير آن بدون عذر شرعى موجب سخط الهى و كبيرهء موبقه است . و شروط استطاعت به اجماع فرقهء محقّه ، بلوغ و عقل و آزادى و زاد و راحله است . و مقصود از راحله بعد از استثناى مستثنيات ، آن است همين‌كه قوّت بدنى براى هر مستطيع ممكن شد ، ديگر مقيد به قيودات على حده نشود . چنان‌كه در احاديث و كتب فقهيّه وارد است كه اگر كسى قدرت داشته باشد كه بر الاغ دم بريده سوار شود ، واجب است كه به حجّ برود . [ مقدمات و لوازم سفر ] هرچند تحقيق اين امور وظيفهء قلم مشكين رقم حضرات صناديد شرع - كثّر اللّه امثالهم - است ، ولى زائد نمىداند در اين موقع بعضى از مقدّمات و لوازمات اين سفر همگنان را آگاه سازد : اوّلا شرط عمومى است كه هر مكلّف بايد تقليد نمايد به يك نفر مجتهد جامع الشرايط كه عمل بدون تقليد لغو و بىثمر است ؛ اگرچه مطابق شرع مقدّس باشد . تحصيل مجتهدى كه موافق ما امر اللّه و حاكى مضمون حديث شريف « انظروا الى رجل قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا » باشد از اصعب امورات است . مجتهد آن است كه مطابق نصّ حديث و تصديق عالم حقيقى بوده ، بخلاف ما امر اللّه حكم ننمايد و در مسند شريعت به غصب و خلاف متمكّن نباشد نه اينكه به اجماع عوام و خلف مرده و تصديق اعاظم و اكابر واجب الحرمه و مسموع الكلمه گردد و در جاى بلند كه دست رهن هر خس